على محمدى خراسانى
51
شرح رسائل (فارسى)
تعيين قيمت صحيح و معيب در باب تعيين اروش جنايات است فرض كنيد حيوانى را به كسى فروختهاند كه معيوب درآمده و در تفاوت صحيح و معيب رفتند سراغ خبره . خبرهاى گفت اين حيوان يا جنس صحيحا ده تومان و معيبا هشت تومان مثلا ارزش دارد . و خبره ديگرى گفت : صحيحا 14 تومان و معيبا 12 تومان . حال بنا بر اينكه جمع عملى صحيح باشد در نصف قول اين خبره و در نصف ديگرى قول آن را مىگيرند به اين صورت كه در قول خبرهء اول نصف صحيحا كه ده بود مىشود پنج و نصف معيبا كه هشت بود مىشود چهار . قول خبره دوّم نصف صحيحا كه چهارده بود مىشود هفت و نصف معيبا كه دوازده بود مىشود شش آنگاه آن پنج را با اين هفت جمع مىكنيم مىشود دوازده و چهار را با شش جمع مىكنيم مىشود ده و تفاوت ده و دوازده سدس يعنى يك ششم است و يك ششم را بايد بايع به مشترى بدهد اينست جمع عملى بين البينات . حال بايد ديد آيا جمع عملى دليل دارد يا نه ؟ ممكن است شما بفرمائيد : دليل جديد لازم ندارد بلكه همان قانون الجمع مهما امكن اينجا پياده مىشود ديگر دليل چرا ؟ ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : دليل تازه مىطلبد زيرا كه اينگونه جمع يعنى جمع عملى يك محذور بزرگى دارد و آن اينكه جمع عملى يعنى در نصف به قول اين و در نصف بقول آن بينه عمل كردن مستلزم مخالفت قطعيه عمليه با هر دو دليل است زيرا كه هركدام از دو بينه معيّنا مىگويد تمام خانه مال يك نفر است و شما در هيچ طرف به بينه بتمامه و كماله عمل نكرديد بلكه تنصيف كردى و اين مخالفت عمليه با هر دو دليل است ولى در ادلّة